لاستعراض الموقع بشكل صحيح عليك الترقية لمتصفح إنترنت اكسبلورر 9 أو استخدام متصفحات اخرى مثل Chrome, FireFox, Safari

غياب ممثل «الإجتماعية» يؤجل قضية «العدالة» للمرة الحادية عشرة

شبكة راصد الإخبارية

اجلت المحكمة الإدارية بالدمام للمرة الحادية عشرة، أمس، النظر في دعوى مركز العدالة ضد وزارة الشؤون الإجتماعية لرفضها طلب تسجيل المركز، بسبب تغيب ممثل الوزارة عن حضور الجلسة حيث حدد القاضي يوم الخامس من شهر جمادى الثاني موعدا للجلسة.

وقال محامي مركز العدالة طه الحاجي ان ممثل وزارة الشؤون الإجتماعية طلب في الجلسة السابقة مهلة للرد على ما جاء في مذكرة مركز العدالة لحقوق الإنسان، لافتا الى انه في الجلسة التي عقدت امس تغيب للمرة الثالثة.

وأضاف الحاجي قدمت مذكرة رداً على المذكرة المقدمة من قبل ممثل وزارة الشؤون الإجتماعية بالجلسة التاسعة والتي عقدت في الشهر الماضي والتي أصر فيها ممثل الوزارة على رفض طلب تسجيل المركز كون أهدافه لا تتطابق مع أهداف الجمعيات الخيرية وأن منح الترخيص للمركز ليس من اختصاص وزارته.

وأوضح على أن المذكرة التي قدمها ممثل الوزارة جاءت بعبارات عامة ومرسلة ولم يقدم من خلالها ردود نظامية وإجابات واضحة ومحددة حول التساؤلات المقدمة لهم من قبل مقام الدائرة في الجلسات السابقة عن أسباب عدم التصريح لمركز العدالة لحقوق الإنسان وتوضيح أهدافه التي تتعارض مع النظام والمستند النظامي لذلك.

وأبدى المحامي إستغرابه من إدعاء ممثل الوزارة بأن مفهوم سيادة القانون يخالف نظام هذه البلاد التي تحكمها الشريعة الإسلامية دون الإستناد على أي مبرر شرعي أو نظامي، في حين نجد اهتماماً بالغاً من الدولة وكبار مسئوليها للتأكيد على هذا المفهوم.

وقد طالب محامي المركز مقام الدائرة بالحكم بإلغاء قرار وزارة الشؤون الإجتماعية، وإلزامها بتسجيل المركز والتصريح له.

يذكر أن أعضاء مركز العدالة لحقوق الإنسان تقدموا بدعوى قضائية في المحكمة الإدارية ضد وزارة الشؤون الإجتماعية لطلب إلغاء قرارها الرافض لتسجيل المركز في تاريخ 29/5/1433هـ وتعتبر هذه الجلسة الحادية عشر للمركز.